به نقل از «خبرگزاری آریا»

کلاهبرداري 7 ميليارد ريالي با ترفند فروش تلفن همراه

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۳۹۳

خبرگزاری آریا-رئیس پلیس فتای مازندران از شناسایی و دستگیری فردی که با وعده فروش تلفن همراه درفضای مجازی از 60 نفر از هموطنان به مبلغ هفت میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، سرهنگ سامع خورشاد در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی مراجعه چندین نفر به پلیس فتا شهرستان آمل، با در دست داشتن مرجوعه قضایى ، درخواست رسیدگى به شکوائیه‌های خود مبنى بر کلاهبردارى از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام با آگهی جعلی فروش تلفن همراه را عنوان کردند که در این خصوص موضوع به طور ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در تحقیقات پلیس مشخص شد، از افراد زیادی با شیوه و شگرد مشابه و دریافت مبلغ واریزی ارزانتر ازقیمت بازار درشبکه اجتماعی پیج مشخص اینستاگرامی کلاهبرداری شده است، گفت: ماموران پلیس فتا آمل پس از اقدامات فنی و تخصصی متهمان این پروند‌ها را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه با هماهنگی مرجع قضائی متهم را دستگیر کردند.
رئیس پلیس فتا استان مازندران عنوان داشت: متهم پس از دستگیری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشت که با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا روبه‌رو شد و با ادله دیجیتال انکارناپذیر لب به سخن گشود و به برداشت غیرمجاز از حساب 60 هموطنان کل کشور در پوشش شبکه‎‌های اجتماعی اینستاگرام اعتراف کرده؛ تعداد شکات هم رو به افزایش است و مبالغ کلاهبرداری شده ازهموطنان تا این لحظه 7.000.000.000 ریال بر آورد شده است.
سرهنگ خورشاد توصیه کرد: اغلب شهروندان قبل از بررسی اصالت کالا و هویت فروشنده اقدام به خرید کالا می‌کنند و ناآگاهانه وارد یک معامله بی اساس می‌شوند در حالیکه باید در نظر داشت، تعداد مخاطبان یک صفحه اجتماعی، دلیل بر مجوز، صحت و ارائه خدمات توسط مدیر آن صفحه و یا کانال نیست، زیرا افراد سودجو این فضا را به عنوان مکانی مناسب برای اعمال مجرمانه خود انتخاب می‌کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کلاهبرداری پلیس فتا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/